هگمتانه، گروه خبر*: مراسم روز ملی صنعت و معدن و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان همدان با حضور فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، استاندار، فرماندار، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مسؤولان کشوری در اتاق بازرگانی همدان برگزار شد.
این آئین به همت اتاق بازرگانی، اداره کل صمت، استانداری و خانه صنعت و معدن استان اجرا شد و فرصتی مغتنم برای تقدیر از تلاش‌های ارزشمند فعالان اقتصادی و همچنین طرح چالش‌ها و مشکلات پیش روی صنعت و معدن استان فراهم کرد.

رئیس اتاق بازرگانی همدان، در سخنان خود ضمن تبریک به صادرکنندگان نمونه، به بیان مشکلات و موانع جدی پیش روی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان استان پرداخت.
رحیم مرتضایی با اشاره به آثار روانی و اقتصادی تحریم‌ها و مکانیسم‌های فشار بر اقتصاد کشور، از خروج سرمایه‌ها از بورس و هدایت آن به بازارهای موازی مانند ارز و طلا انتقاد کرد و گفت: این وضعیت نفس سرمایه‌گذاری را به شماره انداخته است.
مرتضایی تأکید کرد: همدان با ظرفیت‌های گسترده در بخش معدن، صنعت و کشاورزی و با نقشه جامع توسعه و پیشرفت، قابلیت ترسیم آینده روشن استان را دارد، اما اجرای این نقشه بدون رفع مشکلات اساسی ملی امکان‌پذیر نیست.
وی به چالش‌های کلیدی فعالان اقتصادی اشاره کرد: مشکلات سرمایه در گردش و تأمین نقدینگی، بوروکراسی پیچیده، مالیات و بیمه‌های سنگین، ضعف زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، تجهیزات فرسوده و نبود صنایع پایین‌دستی که موجب خروج سرمایه از استان شده است.
رئیس اتاق بازرگانی افزود: با وجود اینکه استان همدان بیش از 80درصد مواد اولیه کاشی و سرامیک کشور را تأمین می‌کند، هنوز نتوانسته‌ایم سرمایه‌گذاری مناسب در صنایع پایین‌دستی جذب کنیم و جلوی خام‌فروشی را بگیریم.
وی به مشکلات آماری و آسیب‌شناسی صادرات، ضعف نظارت بر قوانین و اجرای ناقص قانون پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد که فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
مرتضایی در پایان سخنان خود بر لزوم اجرای عملیاتی برنامه‌های نقشه جامع توسعه استان، تعیین شاخص‌های قابل ارزیابی، تضمین اجرای هماهنگ دستگاه‌ها و حمایت واقعی از بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی همدان آماده همکاری کامل با دولت و مجلس برای پیشبرد اهداف اقتصادی استان است. آینده روشن همدان زمانی رقم خواهد خورد که سیاست‌های صنعت و معدن از روی کاغذ به میدان عمل منتقل شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان: تعهدات ارزی مانع صادرات است

مؤمنعلی خزائی با اشاره به محدودیت تأمین مواد اولیه و مشکلاتی مانند مساله روغن، قوانین مالیاتی و برق، تأکید کرد: بوروکراسی پیچیده و مقررات دست و پاگیر، فعالیت تولیدکنندگان را دشوار کرده و فاصله زیادی بین واقعیت‌های اقتصادی و تصمیمات مسؤولان ایجاد کرده است.
خزایی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله تعهدات ارزی و محدودیت‌های صادراتی اشاره کرد و تأکید کرد که آزادسازی ارز می‌تواند نقش مهمی در رونق تولید و افزایش صادرات استان همدان ایفا کند. وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی به دلیل محدودیت‌های ارزی با مشکلات جدی مواجه هستند، خواستار تسهیل در دسترسی به ارز و حمایت عملی از صادرکنندگان شد تا جریان سرمایه و تولید در استان روان‌تر شده و ظرفیت‌های صادراتی به طور کامل مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
خزائی بر لزوم باز شدن اتاق‌های بازرگانی و خانه صنعت به روی همه فعالان اقتصادی تأکید کرد و خواستار شنیده شدن مشکلات تک‌تک آنها توسط نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی استان شد.
وی افزود: پیگیری‌های قانونی و جلسات با مقامات دولتی، از جمله نمایندگان مجلس، برای رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان انجام شده اما نیازمند اجرای عملی مصوبات و بهبود فرآیندها است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان در پایان سخنان خود تأکید کرد: برای حمایت واقعی از صنعت و تولید استان، ضروری است مشکلات شنیده شوند و ساز و کار عملیاتی برای رفع آنها ایجاد شود.
استاندار همدان: توسعه استان بر پایه سند آمایش و مشارکت بخش خصوصی پیش می‌رود

استاندار همدان در آئین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن و تجلیل از صادرکنندگان نمونه با اشاره به سیاست‌های کلان کشور در «برنامه هفتم توسعه» و «سند آمایش سرزمین» گفت: این اسناد به گونه‌ای تدوین شده‌اند که بتوانند مسیر پیشرفت استان را شتاب ببخشند و زمینه تحول در حوزه‌های مختلف را فراهم کنند.
حمید ملانوری، با تأکید بر لزوم تشکیل دولت محلی و مدیریت بومی تصریح کرد: هدف ما واگذاری امور به بخش خصوصی و مردم است؛ دولت در استان صرفا نقش سیاست‌گذاری، نظارت، ارزیابی و هماهنگی دارد و هیچ علاقه‌ای به تصدی‌گری مستقیم ندارد.
به گفته ملانوری، ستاد توسعه و پیشرفت همدان با محوریت تسهیل سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شده و تمام طرح‌های پیشنهادی بخش خصوصی بر اساس اهلیت سرمایه‌گذار و امکان‌سنجی مزیت‌های استان بررسی می‌شوند.
استاندار همدان همچنین از رشد چشمگیر اعتبارات استان خبر داد و اظهار کرد: میزان جذب اعتبارات عمرانی از سه هزار و 700 میلیارد تومان در سال گذشته به 6 هزار و 600 میلیارد تومان در سال جاری رسیده که این موفقیت حاصل تعامل، هم‌افزایی و پیگیری مستمر مدیران استانی بوده است.
ملانوری با بیان اینکه بخش خصوصی توان و ظرفیت بیشتری از دولت در اجرای طرح‌ها دارد، افزود: دولت آماده است پروژه‌های بزرگ زیرساختی، از جمله محورهای گردشگری و طرح‌های عمرانی را در قالب منافع مشترک به سرمایه‌گذاران واگذار کند.
وی نشاط اجتماعی را یکی از اهداف اصلی فعالیت‌های اجرایی دانست و گفت: بهبود خدمات و حل مشکلات مردم موجب شد در سه‌ماهه نخست امسال آمار خودکشی منجر به فوت در همدان 41درصد و در 6ماهه نخست 35درصد کاهش یابد.
استاندار در پایان با قدردانی از همراهی مدیران، نمایندگان و فعالان اقتصادی تأکید کرد: تنها با مشارکت مردم، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی می‌توان مسیر توسعه پایدار استان را هموار کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان: عبور از چالش‌های صنعت و معدن با همدلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان در مراسم روز ملی صنعت و معدن و تجلیل از صادرکنندگان نمونه گفت: معدن نماد وفاق و همدلی برای سرمایه‌گذاران است و برگزاری چنین نشست‌هایی نشان می‌دهد همدلی فعالان اقتصادی و مسؤولان می‌تواند مسیر توسعه استان را هموار کند.
محمدعلی محمدی با بیان اینکه سال جاری برای صنعت و معدن استان سالی دشوار بوده است، افزود: کمبود منابع ارزی، ناترازی انرژی و محدودیت‌های بانکی، تولیدکنندگان را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرد، اما با تلاش‌های صورت‌گرفته و فعال شدن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بسیاری از این چالش‌ها مدیریت شد. محمدی تأکید کرد: در صدور مجوز و جواز تأسیس، حداکثر زمان باید سه روز باشد و دستگاه‌ها نباید مانعی در مسیر سرمایه‌گذاران ایجاد کنند.
مدیرکل صمت همدان به جذب 168 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: این میزان تقریبا معادل نیمی از کل سرمایه‌گذاری خارجی استان پس از انقلاب است و نتیجه رویکرد جدید استان در حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
وی از راه‌اندازی سامانه مانیتورینگ معادن خبر داد و افزود: همدان نخستین استانی است که با بهره‌گیری از بستر اینترنت اختصاصی، فرآیند برداشت مواد معدنی را به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌کند.
محمدی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار صادراتی استان تصریح کرد: خام‌فروشی نباید ادامه یابد و واحدهای صنعتی باید به سمت ایجاد ارزش افزوده، توجه به دانش‌بنیان‌ها و توسعه بازارهای هدف از جمله شانگهای و اوراسیا حرکت کنند.
وی در پایان با قدردانی از صادرکنندگان نمونه، توجه به مسؤولیت اجتماعی، رعایت الزامات زیست‌محیطی و کارآفرینی را از معیارهای اصلی انتخاب واحدهای برتر عنوان کرد و گفت: همه فعالان اقتصادی شایسته تقدیرند اما این انتخاب‌ها با معیارهای دقیق و شفاف انجام شده است.
حاجی‌‍‌بابایی: خصوصی‌سازی شاه‌کلید توسعه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم تجلیل از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برتر استان همدان با اشاره به جایگاه ایران در عرصه جهانی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران با وجود همه فشارها و بازی‌های سیاسی بین‌المللی مقتدرانه پیش می‌رود و هیچ قدرتی قادر به تعیین سرنوشت این کشور نیست.
حمیدرضا حاجی‌بابایی با یادآوری رأی اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای شناسایی کشور فلسطین و مخالفت اندک کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل افزود: این اتفاق نشانه شکست سیاست‌های استکباری است و نشان می‌دهد ایران دیگر صرفاً یک کشور در برابر آمریکا نیست، بلکه به یک جریان بین‌المللی تبدیل شده است.
حاجی‌بابایی با تأکید بر ظرفیت تمدنی چند هزار ساله ایران و پشتوانه جمعیت 90 میلیونی تصریح کرد قدرت واقعی ایران در نخبگان، جوانان و دانشمندان آن است و کشور نیازی به بمب هسته‌ای ندارد، چرا که توان علمی ایران در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، انرژی و فناوری هسته‌ای خود به مراتب از هر سلاحی قوی‌تر است.
وی در ادامه به مسائل اقتصادی کشور پرداخت و با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: شاه‌کلید این برنامه، خصوصی‌سازی واقعی است و باید بسیاری از امور اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واگذار شود و تنها سه حوزه دفاعی، آموزش‌وپرورش و بهداشت به‌طور کامل در اختیار دولت باقی بماند.
نایب رئیس مجلس بزرگ‌ترین مشکل امروز اقتصاد ایران را نقدینگی سرگردان دانست و با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در استان همدان اظهار کرد: منابع بانکی مردم استان باید در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری استان قرار گیرد نه اینکه به تهران منتقل شود.
وی تأکید کرد: اگر این روند ادامه یابد نام بانک‌هایی که کوتاهی می‌کنند را به صورت علنی اعلام خواهد کرد.
حاجی‌بابایی با اشاره به عملکرد بانک ملی همدان گفت: وقتی مدیری جسارت داشته باشد و منابع را در خدمت تولید قرار دهد هم اعتماد مردم جلب می‌شود و هم منابع بانکی استان رشد خواهد کرد.
وی خطاب به سرمایه‌گذاران استان خاطرنشان کرد: امروز سرمایه‌گذاری صرفا برای اشتغال نیست زیرا همدان حتی با کمبود نیروی کار مواجه است بلکه هدف اصلی باید افزایش ثروت استان و ارتقای جایگاه اقتصادی آن در کشور باشد.
وی خواستار شد: منابع مالی سرمایه‌گذاران در بانک‌های استان نگهداری شود تا چرخه تولید، رفاه و سرمایه‌گذاری در همدان تقویت گردد.
حاجی‌بابایی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی همدان گفت: این استان جایگاهی ویژه در مسیر توسعه کشور دارد و با همراهی مردم، مسؤولان و سرمایه‌گذاران، روز به روز در مسیر رشد و شکوفایی قرار خواهد گرفت.
وی در پایان تأکید کرد: همه قدرت و اعتبار مسؤولان از مردم است و اقتصاد، خدمت و آینده این کشور متعلق به مردم خواهد بود.
رنجبرزاده: رانت ارزی سد توسعه

نماینده مردم اسدآباد در مجلس و رئیس هیأت نمایندگان استان همدان با انتقاد از تداوم رانت‌های ارزی و انحصار واردات برای گروهی محدود گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی قرار است در میدان رقابت جهانی حضور یابند اما با سیاست‌های فعلی دست و پای آنان بسته می‌شود و چرخه‌ای معیوب در تولید و صادرات شکل می‌گیرد.
به گفته رنجبرزاده، رانت ارزی در دوره‌های مختلف حتی دو وزیر و دو رئیس کل بانک مرکزی را زمین‌گیر کرده و هوشمندی رانت‌خواران مانع تک‌نرخی شدن ارز شده است.
وی با بیان اینکه انحصارهای ویژه تنها به نفع چند واردکننده خاص تمام می‌شود و تولیدکنندگان واقعی را بی‌پشتوانه می‌گذارد، تأکید کرد: اگر تخصیص ارز همچون حقوق کارمندان شفاف و در معرض دید عموم قرار گیرد، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد.
رنجبرزاده در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های همدان گفت: سرمایه‌گذاران استان باید سرمایه‌های خود را در داخل استان به گردش درآورند تا زنجیره فعالان اقتصادی منطقه تقویت و فرصت‌های جدید ایجاد شود.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران: زنجیره ارزش مغفول است

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به وضعیت نامطلوب ساختار صادراتی کشور گفت: بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران همچنان متکی به کالاهای خام و نیمه‌خام است؛ به‌ طوری‌ که از 58 میلیارد دلار صادرات سال 1403، حدود 38 میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای خام و نیمه‌خام مانند پتروشیمی و میعانات گازی بوده است.
به گفته وی، تنها حدود 10 میلیارد دلار از صادرات کشور در حوزه کالاهای دارای ارزش افزوده و ناشی از مزیت‌های واقعی بوده که بیشتر به دلیل بازار همسایگانی چون عراق و افغانستان تحقق یافته است.
امامی با انتقاد از سیاست پیمان‌سپاری ارزی، این رویکرد را عامل بازدارنده تولید و صادرات دانست و تأکید کرد: پیمان‌سپاری ارزی نه‌تنها تعهدات صادرکنندگان را به خطر انداخته، بلکه موجب کاهش سرمایه در گردش و توقف بسیاری از فعالیت‌های صادراتی شده است.
وی تصریح کرد که سازمان توسعه تجارت نگاه متفاوتی به ارز دارد و آن را ابزاری برای جهانی‌سازی و توسعه صادرات می‌داند، نه صرفا ابزاری برای کنترل تورم.
وی افزود: صادرات ایران همچنان سنتی و تجربی است و به مطالعات بازار و توسعه صادرات دانش‌بنیان توجهی نشده است.
امامی در ادامه نقش واحدهای کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی را یادآور شد و گفت: در کشورهایی مانند چین و آلمان، این واحدها بخش اعظم صادرات، تولید ناخالص داخلی و اشتغال را در اختیار دارند، در حالی‌ که در ایران حمایت مؤثری از آنها صورت نگرفته است.
امامی خواستار حذف پیمان‌سپاری ارزی، ساده‌سازی فرآیندها، تقویت مشوق‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری هدفمند در زنجیره ارزش شد و تأکید کرد که همدلی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی می‌تواند به اصلاح ساختار تجارت کشور و رونق صادرات کمک کند.
نثاری: خام‌فروشی معادن مغفول مانده است

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول استان همدان در حوزه صنعت و معدن گفت که کشور نتوانسته از توانمندی‌های واقعی خود در این بخش به درستی استفاده کند و این امر باعث آسیب به تولید، صادرات و تکمیل زنجیره ارزش شده است.
نثاری با تأکید بر خام‌فروشی گسترده معادن استان و عدم بهره‌برداری صحیح از مواد معدنی مانند آهن، مس، روی، سرب و آهک، اظهار کرد: ارزش افزوده اصلی در مراحل پایین‌دستی فرآوری است، اما همدان و شهرستان نهاوند از این ظرفیت‌ها در حد صفر استفاده می‌کنند.
نثاری بر لزوم توزیع متوازن اعتبارات، جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از بنگاه‌های کوچک و زودبازده در شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و افزود: جلسات متعدد با وزارت صمت و ایمیدرو برای پیشبرد این اهداف برگزار شده و امیدواری‌هایی برای توسعه صنعتی استان ایجاد شده است.
به نقل از روابط‌ عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان، وی در پایان خاطرنشان کرد که مردم نجیب و فرهیخته شهرستان نهاوند شایسته بهره‌برداری بهتر از منابع و ظرفیت‌های خود هستند و اقدامات مسؤولان باید مسیر توسعه متوازن و پایدار را هموار کند.